خودداری شوهر از دادن نفقه (بخش اول)

دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می بیند.
 

مطابق ماده ۱۱۲۹ ق.م: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
 
به نظر بعضی، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شامل نفقه گذشته نیز هست: یعنی، اگر زن برای مطالبه نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و حکمی که بر مبنای این دادخواست صادر می شود قابل اجراء نباشد، به استناد آن می توان تقاضای طلاق کرد. ولی، پاره ای از استادان قانون را ناظر به نفقه آینده دانسته اند.[1]
 

در توجیه این نظر گفته شده است که دلیل واگذاری حق طلاق به زن ممکن نبودن ادامه زناشویی با مردی است که نمی خواهد مخارج خانواده را بدهد و این دلیل درباره نفقه گذشته مورد ندارد، زیرا اگر شوهری وسایل گذران زن را در آینده تأمین کند، دیگر چگونه می توان برای دینی که از بابت نفقه گذشته به آن دارد، زندگی مشترک آن دو را ممکن نشمرد و مرد را به دادن طلاق اجبار کرد؟ وانگهی، نفقه در اصطلاح به امری گفته می شود که برای گذران معاش لازم است، و آنچه زن از این بابت طلبکار است دینی است مانند سایر دیون، که سبب ایجاد آن نفقه بوده است. حکم ماده ۱۱۲۹ ناظر به موردی است که مرد نفقه زن را نپردازد، و ندادن طلبی که زن از این بابت دارد حق درخواست طلاق به او نمی دهد.
 
تعبیری که در این نظر از اصطلاح «نفقه» شده درست نیست، زیرا وقتی پذیرفته شد که نفقه گذشته زن نیز قابل مطالبه است، اختصاص دادن آن به زمان آینده نیازمند به اثبات است. در زبان عرف نیز، اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد، می گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری است غیر متعارف و نادر. پس، اگر قرار باشد که اطلاق واژه نفقه در مواد قانون مخصوص به فرد شایع در عرف شود، دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر است تا به نفقة آینده.
 
ولی، توجیه مربوط به سبب حق طلاق به زن منطقی و عادلانه است، زیرا نباید خانواده ای را که از این پس قابل دوام است به دلیل طلبی که زن از بابت نفقه گذشته دارد منحل کرد. لحن ماده ۱۱۲۹ و آنین درخواست طلاق نیز طوری است که این ادعا را تأیید می کند. زیرا، اگر درخواست طلاق به استناد ندادن نفقه گذشته ممکن بود، ضرورتی نداشت که زن ابتدا برای گرفتن نفقه به دادگاه رجوع کند و پس از صدور حکم و عدم امکان اجرای آن دادخواست دیگری برای طلاق بدهد، چون به آسانی می توانست عدم تأدیه نفقه را مستند دعوای طلاق سازد و دعوای مستقل اقامه نکند. پس، مقصود از لزوم این تشریفات طولانی این است که زن نفقه آینده را از دادگاه بخواهد و به نیروی حکم نیز نتواند آن را تامین کند.
 

با وجود این، باید دانست که در دعوای طلاق دادرسی درباره وضع انفاق در گذشته صورت می پذیرد تا از نتیجه آن درباره آینده استفاده شود. زیرا، در هر حال استنکاف از دادن نفقة گذشته مستند تقاضای طلاق قرار می گیرد: فرض کنیم دادگاه به درخواست زن شوهر را محکوم بسازد که ماهیانه ده هزار ریال نفقه به زن بدهد. خودداری شوهر از اجرای حکم زمانی محقق می شود که روز استحقاق زن فرا رسد و زن فقط هنگامی می تواند دادخواست طلاق بدهد که مقداری از نفقه گذشته او پرداخته نشده باشد، یعنی پولی که در دادخواست نفقه برای آینده خواسته می شود در دعوى طلاق بابت نفقه گذشته است.
 
به هر حال، رویه قضایی در این خصوص ثابت نیست. از حکم شماره 792- 12/4/46 شعبه ۳ دیوان کشور چنین بر می آید که دادگاه ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقة آینده می داند.[2]
 
 ولی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن رأی شماره 2400- 19/12/39، حکمی را که از طرف دادگاه استان آذربایجان به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقة گذشته، به طلاق صادر شده به اکثریت آراء ابرام کرده است.[3]
 
راه جمع دو نظر بدین گونه است که گفته شود، دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می بیند.

ادامه دارد...

نویسنده: ناصر کاتوزیان